أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكما جديدا يوم أمس 21 شوال 1427 ضد الشيخ الحبيب يقضي بالحبس عشر سنوات، وذلك في قضية رفعتها الحكومة الكويتية ضده تحت تصنيف قضايا أمن الدولة واتهمته فيها ”بالتحريض على اعتناق مذهب يرمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت والتعرض لصحابة الرسول بالسب والانتماء إلى جماعة محظورة“.

ويُقصد من ”المذهب“ التشيع، ومن ”الجماعة المحظورة“ هيئة خدام المهدي (عليه السلام) التي كان للشيخ شرف تأسيسها في الكويت سنة 1420.

ورغم أن كل هذه التهم على فرض صحتها ليست ذات طابع سياسي مما يعني عدم صحة إدراجها تحت تصنيف قضايا أمن الدولة إلا أن الحكومة الكويتية أصرت على ذلك تعمدا لتشديد العقوبة.

ويُضاف هذا الحكم إلى أحكام سابقة صدرت ضد الشيخ بالسجن عشر سنوات في قضية وخمس سنوات في أخرى، فيصبح المجموع خمسة وعشرين عاما سجنا مع الشغل والنفاذ، وهو أكبر حكم قضائي من نوعه في تاريخ الكويت في قضية من قضايا التعبير عن الرأي.

وتتعمد الحكومة الكويتية منذ أن هاجر الشيخ الكويت رفع قضايا جنائية ضده استجابة لضغوط الجماعات البكرية الوهابية وتنفيسا لاحتقانها من نشاطه التبليغي الممتد في المنطقة والهادف إلى تبصير أبناء المخالفين بالحقائق التاريخية الغائبة عنهم وتشجيعهم على ترك موالاة قتلة وظلمة أهل البيت عليهم السلام.

وعدم قدرة المخالفين على مواجهة الشيخ بالحوار العلمي دفعهم إلى محاولات متكررة للقضاء عليه وكبت صوته كان أبرزها نجاحهم في حبسه قبل نحو ثلاث سنوات بعد حملة تصعيد سياسية واسعة. ورغم صدور حكم ضد الشيخ بالحبس لمدة سنة حينها إلا أنه لم يقض منها إلا نحو ثلاثة أشهر خرج بعدها من السجن وسط ذهول الجميع حيث يؤكد الشيخ أنها كانت كرامة من سيدنا أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام. ولم يكن لدى الحكومة أي تفسير لما حصل سوى أنه كان خطأ في الإجراءات يقع لأول مرة في تاريخ الكويت، الأمر الذي تسبب في انهيار عصبي حاد لدى قادة الجماعات الوهابية.